الاخبار

المهندس علي حسين خشان مدير فرع توزيع المنتجات النفطية في ذي قار يرد على المحافظ الوائلي: أين الفساد وأنا أسكن دارا بالإيجار ..!!

 أثارت الرسالة المصورة لمحافظ ذي قار ناظم الوائلي إلى المتظاهرين، اليوم الأحد، حفيظة بعض مدراء الدوائر المقالين، بعد أن وصفهم بـ”الفاسدين والمتحزبين”.  

وقال الوائلي في فيديو مصور برفقة قائد شرطة ذي قار حازم الوائلي، إن “المحافظة عازمة على تنظيف دوائرها من كل الفاسدين والمتحزبين، وإن القرارات حقيقية وتم تكليف قائد الشرطة بتنفيذها”. 

وكان محافظ ذي قار قد أصدر، أمس السبت، جملة من القرارات تضمنت اعفاء بعض مدراء الدوائر، ومن بينهم مدير فرع المنتوجات النفطية في ذي قار علي حسين خشان، وتكليف عقيل عبد العزيز بإدارة الفرع بالوكالة. 

وعلّق المدير المعفي علي خشان على القرار بقوله: “ربما هناك صفقات واتفاقات خلف الإعفاء، إذ أن المدير الجديد من البصرة، وكان بامكان المحافظ تكليف وكيلي بإدارة الفرع”. 

رغم ان قرار الاقالة والاعفاء هو من اختصاص وزارة النفط كونها من الوزارات السيادية ولا يحق للمحافظ التدخل بعملها وهي ليست من صلاحياته وبالاخص كون منصبه يتبع للشركات العامة وهذا ما نص عليه القانون .

وأضاف خشان اليوم : أن “الوائلي طلب منه دعم المحافظة لعدم وجود تخصيص مالي، لكنني أبلغته بعدم امكانية ذلك لأن دائرتي مرتبطة بالوزارة، واقترحت عليه أن يخاطب دائرتي بشكل رسمي، وأنا بدوري أخاطب وزارة النفط وشركة نفط ذي قار، لكن المحافظ رفض وطلب الدعم بشكل مباشر وإلا سيعفيني من إدارة الفرع”. 

ورفص خشان وصف المحافظ للمعفيين من مناصبهم بالفاسدين والمتحزبين، وأكد أنه “موظف بالفرع منذ ٢٠ عاماً، وتسنم إدارة الفرع قبل ثلاث سنوات، ولم تشهد المحافظة أية أزمة في المنتوجات النفطية والغاز والبنزين وزيت الغاز طيلة فترة إدارته”. 

وأضاف خشان، أن “فرع ذي قار واكب جميع الأزمات في التظاهرات وقطع الطرق وجائحة كورونا، وتواجدنا في دوائرنا لتجهيز المواطنين بالمنتوجات النفطية في جميع الأقضية والنواحي”. 

وأبدى خشان استغرابه من “القرار ومن طريقة اختيار البدلاء، حيث اختار المحافظ بديلاً من محافظة البصرة، ولو كان قراره صائباً لاختار وكيلي أو معاوني، أما اختيار شخص من البصرة فالقضية واضحة باحتمالية وجود اتفاقات وصفقات”. 

واختتم حديثه قائلاً: “عن أي فساد يتكلم المحافظ، أنا مدير منتوجات وما زلت أسكن في الإيجار، ولا يوجد أي عقار باسمي أو باسم أي فرد من عائلتي، وان الفاسدون لا يسكنون في الإيجار”. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق