الاخبار

وزارة النفط تستفز الموانئ رسمياً، والحمامي يواصل دفاعه عن قانون الموانئ

الغربية نيوز …

انبرى النائب (كاظم فنجان الحمامي) مرة أخرى للذود عن الشركة العامة لموانئ العراق.
وجاءت دفاعاته هذه المرة على خلفية مطالبات وزارة النفط بتهميش دور الموانئ والعاملين فيها، والاستغناء عن خدماتهم البحرية والملاحية في مينائي البصرة النفطي وخور العمية وفي العوامات الرحوية.
منوهاً ان وزارة النفط خاطبت مكتب رئيس الوزراء رسمياً بكتاب يحمل عنوان (الموانئ والمرافئ النفطية) وسعت من خلاله للالتفاف حول قانون الموانئ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥.
مضيفاً ان القوانين لا تتغير بناءً على مصالح الجهات التنفيذية، أو نزولا عند رغبات وزير النفط. فالقانون لا يتغير إلا بقانون تصدره السلطة التشريعية، فمهما حاول وزير النفط ان يطرق أبواب مجلس الوزراء، ومهما سعى نحو حرمان الموانئ من استحقاقاتها، فأنه لن يستطيع ان يغير حرفاً واحداً من قانون الموانئ.
وأشار (الحمامي) في تصريحه إلى الخروقات والمخالفات والانتهاكات البحرية التي ارتكبتها تشكيلات وزارة النفط، والتي مازالت ترتكبها في السر والعلن، مُذكّراً بحالات الثلوث البحري، والعقود المشبوهة لشراء القطع البحرية، والمنصات البحرية العملاقة المتروكة منذ سنوات في الإمارات، والمضخات التوربينية المرمية في رأس البيشة منذ عام ٢٠١٥.
وأختتم (الحمامي) تصريحه بهذه المناشدة: حري بالجهات التنفيذية المتطفلة على الموانئ، والجهات الساعية للنيل منها ان لا تتدخل في شؤون الموانئ، وان لا تعبث بها بعد الآن، وحري بوزارة النفط أن تنشغل بشؤونها النفطية وأن لا تقحم أنفها خارج اختصاصها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق