الاخبار

إلى كلّ طنطل في حكومة الأفّاقين ..

بقلم .. أياد السماوي ..

إلى كلّ الطناطلة في حكومة أفّاق العصر مصطفى الكاظمي ..

إلى كلّ السياسيين الطناطلة الذين مهدّوا الطريق لأفّاق العصر ..

إلى كلّ الطناطلة الذين حضروا حفلة زفاف أفّاق العصر ..

إلى كلّ طنطل يعلم بكارثة أفّاق العصر وصمت عليها خوفا وجبنا ..

إلى كلّ طنطل شريك لأفّاق العصر في صفقات الفساد ..

إليكم جميعا يا معشر الطناطلة ويا من سلّطتم أفّاق العصر مصطفى الكاظمي وزبانيته على رقاب أبناء الشعب العراقي ..

أيّها المسحوقون من أبناء الشعب العراقي المبتلى بهذه الطغمة من الطناطلة الفاسدين .. ما سأعرضه اليوم عليكم لا يشّكل مجرّد جريمة قامت بها عصابة خارجة عن القانون بأسم القانون والنظام فحسب , بل هي جريمة لم يفعلها أحد من قبل غير الفريق المعتوه أحمد أبو رغيف يد الأفّاق في الإجرام .. في ظل صمت مخيف من قبل القضاء العراقي ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب العراقي والمؤسسات الدينية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وصمت وسائل الإعلام على هذه الكارثة التي أحقات ببلدنا وشعبنا جرّاء تسلّط حكومة الأفاقين على رقاب الناس في العراق .. أيّها العراقيون الأباة الغيارى .. في يوم 24 / 12 / 2020 أصدرت وزارة المالية العراقية إعماما يحمل الرقم 15501 في 22 / 12 / 2020 معنونا إلى خمسة عشر وزارة ومصرفا وهيئة تحت عنوان / حجز أموال .. وهذا الإعمام هو إلحاقا لإعمامين سابقين الأول يحمل الرقم 12135 في 27 / 10 / 2020 , والثاني يحمل الرقم 15265 في 17 / 12 / 2020 , وتأكيدا لما جاء في كتاب مكتب رئيس الوزراء / لجنة الأمر الديواني ( 29 ) المرّقم ق / 4 / 707 في 14 / 12 / 2020 .. الذي ينص على ( تقرّر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص المبيّنة أسمائهم ومعلوماتهم في القائمة المرفقة طيّا والتي تبدأ بالتسلسل ( 1 . أحمد عبد الجليل حسين علوان ) وتنتهي بالتسلسل ( 44 . ياسر عمار عبد الجبار فتاح الجاف ) . نرجو إعلامنا ومكتب رئيس الوزراء بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إليهم وفي حالة وجود أموال تعود إليهم عدم إجراء أي تصرّف عليها إلا بعد مفاتحة هذه الوزارة ) , التوقيع مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية في 24 / 12 / 2020 ..

وقبل تسليط الضوء على هذه القرار الجائر الذي لم يجرؤ على فعله مجرم قبل الفريق أحمد أبو رغيف .. أتوّجه بالسؤال إلى الطنطل مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية ووزيره الطنطل علي عبد الأمير علاوي .. بموجب أي قانون أصدرتم هذا القرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء الأشخاص الأربع والأربعين الذين وردت أسمائهم في هذا القائمة المرفقة مع هذا الإعمام ؟ وهل جاء اتخاذ هذا القرار بناء على قرار بحجز أموال هؤلاء من قبل القضاء العراقي ؟ والأنكى من كلّ هذا هل يجوز حجز أموال أطفال تقلّ أعمارهم عن سنتين وسنة واحدة وهما الطفلة ( زينب أحمد عبد الجليل حسين ) التي تحمل التسلسل 8 المولودة سنة 2019 والطفل ( علي أحمد عبد الجليل حسين الذي يحمل التسلسل 9 المولود في سنة 2020 ؟ بل وهل للقضاء العراقي نفسه صلاحية حجز أموال الأطفال ؟ فمن أين جئتم بهذه الصلاحيات لحجز أموال مواطنين لا علاقة لهم بموضوع ( الرشوة ) المحال عليها كل من أحمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد العامة وبهاء عبد الحسين صاحب شركة كي كارد ؟ ..

وأنت يا سيادة الفريق أبو رغيف .. ما هو سندك القانوني الذي استندت عليه بإصدار أمر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء الأشخاص ؟ وهل أنّ أحمد عبد الجليل وبهاء عبد الحسين هاربين من وجه العدالة كي يتمّ حجز أموالهم بموجب المادتين ( 121 , 122 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ وهل هذه من صلاحياتك القانونية أنت يا سيادة الفريق أم هي من صلاحيات القضاء العراقي ؟ فهل تخيّلت نفسك في عهد صدّام المجرم لتقوم بحجز أموال الناس بدون أي مسوّغ قانوني ؟ وعلى افتراض أنّ تهمة الرشوة الباطلة التي اتهمتهما بها والتي انتزعت الاعترافات منهما تحت التعذيب بالكهرباء هي صحيحة وثابتة , وهل أجاز لك قانون العقوبات البغدادي رقم 119 لسنة 1969 حجز الأموال المنقولة للراشي والمرتشي ؟ وهل ورد في القانون المذكور حجز الأموال للراشي والمرتشي ؟ ..

ثمّ أين هو رئيس الجمهورية حامي الدستور والقانون مما يجري في لجنة الفريق أحمد أبو رغيف ؟ وأين هو القضاء العراقي مما يجري من تجاوز فاضح ولا أخلاقي من قبل لجنة الفريق أبو رغيف ؟ ولماذا تباطئ القضاء العراقي وتقاعس حتى هذه اللحظة عن حل لجنة الأمر الديواني ( 29 ) بعد أن أوصى مجلس النواب العراقي بحل هذه اللجنة ؟ وهل القضاء العراقي هو الآخر متواطئ مع لجنة الفريق أحمد أبو رغيف ؟ ..
أخيرا أين أنتم أيها الطناطلة الذين حضرتم زّفة الأفاق مصطفى الكاظمي في حضرة الثعلب ؟ وماذا ستقولون لشعبكم أيها الطناطلة غير المحترمين ؟ .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق