الاخبار

شرط جديد و”مفاجأة” تُرجئ التصويت على الموازنة في اللحظات الأخيرة

الغربية نيوز….

بعد أن حسم مجلس النواب خلافاته حول قانون المحكمة الاتحادية والتصويت على تمريره، بدت التصريحات النيابية متفائلة بشأن حسم قرار تمرير قانون الموازنة، حيث حددت رئاسة المجلس الواحدة ظهرا من يوم الجمعة، موعدا لذلك لكن التأجيلات توالت فجأة وصولا إلى تحديد يوم السبت القادم موعدا لها، مما يؤشر على انفراط عقد الاتفاقات في اللحظة الأخيرة.

وسلمت الحكومة العراقية مسودة قانون الموازنة في نهاية كانون الاول من العام الماضي، إلى رئاسة البرلمان، والتي بدورها سلمتها إلى اللجنة المالية في مجلس النواب، دون التوصل على اتفاق لتمريرها حتى اليوم.
ومنذ تسليمها حتى يوم أمس، أرسلت حكومة إقليم كردستان، وفودا للتفاوض مع حكومة بغداد، من جهة وقادة الكتل السياسية، من جهة أخرى.

شرط جديد ينسف الاتفاق مع الكرد
لم تعرض مسودة الموازنة على أعضاء مجلس النواب، منذ تسليمها لرئاسة مجلس النواب واللجنة المالية، في 14 من كانون الأول 2020، حتى هذه الأيام، يقول النائب حسن فدعم.

وأضاف فدعم، وهو نائب عن كتلة الحكمة، أنه في كل مناقشة للموازنة تبرز مشكلة الإقليم المتمثلة بحصصها والمادتان 10 و11 المتعلقتان بمستحقات الإقليم وآلية دفعها لحكومة أربيل.
وأردف، أن “نواب الإقليم في كل موازنة يتوعدون أو يبدون موافقتهم على تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ولكن حكومة الإقليم تتنصل من هذا الالتزام، ولا يسلمون أي شيء لبغداد من عام 2014 حتى الآن”.

وبين، “في هذه الموازنة حصل اتفاق على ان يُسلم الاقليم 460 الف برميل يوميا إلى بغداد، تستبعد من ذلك الاستهلاك المحلي للإقليم ومصاريف الانتاج والنقل داخل الاقليم، ويسلمون ما لا يقل عن 250 برميل يوميا، واتفقوا على هذه المادة واعلنوا عن الاتفاق”.
واستدرك، “لكن اللجنة المالية بعد ضغط من أعضاء مجلس النواب، أضافوا لهذا الاتفاق أن تُلزَم حكومة بغداد، بمتابعة تسليم النفط والايرادات غير النفطية الى بغداد، وفي حال عدم التزام اقليم كردستان بتسليم 250 الف برميل والايرادات غير النفطية، لا يحق لحكومة بغداد تسليم اي اموال الى حكومة كردستان”، موضحا أن “هذا حق طالبنا به في مجلس النواب، وأضيفت هذه الفقرة إلى الموازنة، لكن الكرد اعترضوا عليها وقاطعوا الجلسات وغادروا مجلس النواب وانهارت المفاوضات”.

ورأى فدعم أن “هذا يدل على عدم جدية تسليم اقليم كردستان بتسليم الايرادات سواء النفطية أو غير النفطية الى بغداد، يريدون فقط ان يستلموا الاموال من بغداد دون ان يقدموا أي شيء ودون أن يحق لبغداد بالتدخل بإدارة الاقليم لا إداريا ولا مالياً، ومع ذلك يطالبون بمستحقات من بغداد، يعني نفط الجنوب ونفط البصرة وإيراداتنا من المحافظات كافة تسلم الى الخزينة المركزية دون ان يُسلم اقليم كردستان دينار واحد، ويأتي ليشاركنا هذه الاموال، وهذا غير مقبول ولا يمكن ان نقبل به في مجلس النواب، ولا نسمح بتمريره”.
الاتفاق والمفاجأة

فيما يقول رئيس كتلة عراقيون، هشام السهيل، إن “الاتفاق ورقة معدّة من قبل الأخوة في الكتل الشيعية، وعُرِضَت على الأخوة الكرد، ويبدو أن هناك موافقة من قبل الكرد والكتل الاخرى مثل تحالف القوى وآخرين، لكن المشكلة كانت في المتبقي من النفط”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق